قضت محكمة جزائرية أمس (الاربعاء) بسجن نشناش زوليخة «مدام مايا»، التي ادعت أنها ابنة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة 12 سنة نافذة وإلزامها بدفع 7 ملايين دينار جزائري.
وأمرت محكمة الشراقة بمصادرة جميع ممتلكات «مدام مايا» العقارية والمنقولة، وسحب جوازات سفر ابنتيها في إطار محاكمتهم بقضايا فساد تورط فيها العديد من كبار المسؤولين السابقين. وأدانت المحكمة كلا من الهامل عبد الغني بـ 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، والغازي محمد بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وعاقبت المحكمة زعلان عبد الغني 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري، وشريفي محمد فتمت بـ10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة انتحال صفة، أما لبن عيشة ميلود تمت إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
وأدانت ذات المحكمة يحياوي عمر بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة، ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وتأييد الأمر بالقبض الدولي.
وأمرت محكمة الشراقة بمصادرة جميع ممتلكات «مدام مايا» العقارية والمنقولة، وسحب جوازات سفر ابنتيها في إطار محاكمتهم بقضايا فساد تورط فيها العديد من كبار المسؤولين السابقين. وأدانت المحكمة كلا من الهامل عبد الغني بـ 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، والغازي محمد بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وعاقبت المحكمة زعلان عبد الغني 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري، وشريفي محمد فتمت بـ10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة انتحال صفة، أما لبن عيشة ميلود تمت إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
وأدانت ذات المحكمة يحياوي عمر بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة، ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وتأييد الأمر بالقبض الدولي.